د عدالت نړېواله محکمه
994
Riaz Muqamzai - ریاض مقامزی
2021-10-04 02:52:16
لیکنه ـ ریاض مقامزی
د ځينو مهمو مسایلو څېړنه او حل د هېوادونو په سطحه د حکومتونو له وسې پورته وي. همدارنګه کله ناکله ځينې مسایل موجوده حکومتونه څېړلای شي؛ خو له دې وېرې چې په بېطرفه او عادلانه توګه به و نه څېړل شي، یا دا چې هره خوا به خپله بریا غواړي، نو نړېوالې ادارې دخالت کوي. یو له دې ادارو چې په لویه سطحه حقوقي او نور بین المللي قضایه مسایل څېړي د "عدالت" نړېواله محکمه ده. تاسو به ددې لیکنې تر پایه د یادې محکمې په اړه لا ډېر پوه شئ.
د عدالت نړېواله محکمه
ددې محکمې رسمي نوم "International Court of justice" دی، چې په پښتو کې یې (د عدالت نړېواله محکمه) بللای شو. دا محکمه د نیدرلینډ هېواد په "لاهه" ښار کې موقعیت لري، چې په "۱۹۴۵ز" کال کې تأسیس شوې ده.
اساسي موخه یې همدا ده، چې په نړېواله کچه حقوقي او قضایه مسایل وڅېړي. په ځانګړې توګه د هېوادونو ترمنځ موجود قانوني اختلافات او کړکېچونه همدې محکمې ته سپارل کېږي، چې دوی له هر اړخیزې څېړنې وروسته پرېکړه کوي.
همدارنګه دا محکمه د نړېوالو ادارو (مؤسسو)، د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او د ملګرو ملتونو عمومي جرګې (اسیمبلۍ) حقوقي پوښتونو ته د ځواب ورکوونکې مرجع په توګه پېژندل کېږي.
ددې محکمې اړوند نور مهم ټکي
- دا محکمه ۱۵ غړي لري، چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ او امنیت شورا له خوا ټاکل کېږي.
- اوسنی مشر یې عبدالقوي یوسف نومېږي.
- ددې دیوان رسمي ژبې انګلېسي او فرانسوي دي.
- ددې محکمې لومړنۍ ناسته له دویمې نړېوالې جګړې وروسته د "۱۹۴۶ز" کال په اپرېل میاشت کې ترسره شوه.
- هغه هېوادونه چې د ملګرو ملتونو غړيتوب لري کولای شي خپل مسایل یادې محکمې ته راجع کړي؛ خو که کوم هېواد یې غړیتوب و نه لري، کولای شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همغږۍ خپل حقوقي مسایل دې محکمې ته وړاندې کړي.
- ددې محکمې ټول غړي د حقوقي او قضایوي مسایلو پوهان وي، چې په هممهاله توګه له یوه هېواد څخه دوه تنه نه شي ټاکل کېدای.
- روسیه، فرانسه، امریکا او بریتانیا هغه هېوادونه دي، چې ددې محکمې له تأسیس څخه تر اوسه پورې همېشه یې یو غړی پکې وي.
- د غړي د لرې کولو صلاحیت د محکمې نور غړي لري، چې د رایه اچونې له لارې پرېکړه کېږي.
- که څه هم د یادې محکمې بودیجه د ملګرو ملتونو له لورې ورکول کېږي. خو د دعوې په صورت کې اکثراً دخیل هېوادونه اړ وي، چې د خپلې قضیې د څېړلو مصارف ورکړي.