نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
نظم که به آرامش و آن به صلح و آشتی تعبیر شده و عدل به سپردن حق به صاحب آن یا تحقق حق در عمل معنا شده، هر دو مطلوب آدمی و منطبق با ذوق سلیم اند. اما گاهی دیده می‏شود که هر دو در یک زمان در یک اقلیم باهم نمی‏گنجند، مانند عدالت خواهی ملت و نظم خواهی دولت از یک طرف و در زمان واحد، در مقابلی اختشاش خواهی مخالفان و دشمنان.
علت این امر تضاد منافع افراد است که اگر یک گروه در طلب نظم و عدل اند، در مقابل، گروه دیگر منافع خود را در بی‏عدالتی و بی‏نظمی می‏بینند. در این میان دولت برگرداندن نظم و تحقق عدل را به عهده دارد ولی تقدم و تأخر این دو مأمول محل اختلاف است و آن، این گونه که اگر در مرحله‏ی نخست دولت تلاش تحقق عدالت و سعی در اجرای مجازات بر ناقضین قوانین جزایی و رسیدگی به ابعاد حق العبدی بکند، گروه‏های مخالفین فعالیت‏های تبهکارانه‏ی خویش را تشدید بخشیده و نظم را بیش از پیش مختل می‏کنند تا دولت در اجرای وظیفه‏ی خویش مبنی بر به‏کرسی نشاندن عدالت ناکام بماند و اگر دولت مساعی خود را در اول بر برگرداندن نظم مبذول بدارد، مدعییان خصوصی خواستار حقوق منقوضه خویش می‏گردند.
اما در جامعه افغانی آنچه تا حالا واقع شده، تقدم دولت در برگرداندن نظم نسبت به تحقق عدالت است و به همین سبب است که گاهی دولت قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی منتشره‏ی جریده رسمی شماره 965 را وضع، گاهی شورای عالی صلح و سپس وزارت دولت در امور صلح را در سال 1398 تشکیل می‏دهد و گاهی زندانیان را رها می‏کند و گاهی نیز از جنایات مرتکبه‏ی رهبران جنگی همچون گلبدین حکمتیار می‏گذرد. ولی در عمل هیچ کس و هرگز نتیجه این دو راه را ندید و آنچه تا هنوز هدر می‏رود، جان‏های شیرین اعم از افراد نظامیان و افراد ملکی و اموال ملت است که در راستای تلاش‏های نظم و عدل آوری دولت، مردم بی‏گناه‏ی این کشور طور مستقیم در انفجار و انتحار و غیر مستقیم از قبیل پرداخت مالیه جهت بقای دولت، هزینه می‏کنند.
بنا بر بیان فوق و ناکامی دولت در گزینه‏ی مزبور، راه سوم باید بحث و محکم گرفته شود و آن راه، همانا راه مبارزه با فساد اداری، پُر کردن خلاهای موجوده و اصلاح سازی درون‏کشوری است. درین راستا اقدامات همچون ادای کامل قروانه‏ی نظامیان؛ پرداخت معاشات جمیع معاش‏بگیران دولتی در مواعید معینه؛ ایجاد صندوق حمایوی و امدادیه بابت حمایت از خانواده‏های قربانیان، شهدا و معلولین نظامی و افراد ملکی متاثر از جنگ؛ بیمه‏های گوناگون از قبیل بیمه صحی افراد و اشخاص فوق الذکر؛ بیمه حیات؛ بیمه شخص ثالث به نفع خانواده‏ی کسان که به خاطر جنگ به صُوَر گوناگون متضرر می‏گردد؛ حق الخطر به نظامیان که در ساحات پرخطر گماشته می‏شوند؛ سفرخرج به آنان که در غیر از اقامت‏گاه شان موظف می‏شوند؛ پرداخت نقدی تشویقیه در مناسبت‏های همچون روز قهرمانان؛ اکرامیه پس از شهادت؛ اعطای مسکن؛ عدم رهایی دشمن از زندان؛ تسهیل شیوه‏های اثبات فساد اداری؛ تشدید و قطعیت مجازات و افشای هویت مرتکبین فساد اداری و دشمنان نظم و امن عامه و گروه‏های مخالفین؛ استحکام سرحدات؛ عدم استفاده از مشاورین خارجی در کرسی‏های دولتی، ضروری می‏نماید. در این راه زمینه‏های فساد اداری باید جستجو شود، چون تا زمان که جرم از بین نرود، مجرم از بین نمی‏رود. مثلاً در صورت که دلیل رشوت ستانی، پایین بودن معاشات و یا تأخیر در آن باشد، معاشات باید تعدیل شده و در پرداخت آن تسریع و تسهیل بوجود آید. و دلیل بحث از استحکام سرحدات، ورود مخالفین خارجی از مرزها اعم از هوایی و زمینی است، پس زمان که نیروهای امنیتی سکونی خاطر از نواحی معاشات و پرداخت‏های کافی و به‏موقع شان داشته باشند، هرگز از دفاع خاک خویش منصرف نشده و با دلگرمی تمام سینه را در مقابل دشمن سپر می‏کنند و برعکس، در صورت که ایشان از سوی دولت خویش حمایت مادی و معنوی نشوند، طبیعی است که ایشان نیز دولت بیگانه را حمایت می‏کنند و آن این گونه که در تلاشی و بازرسی‏های مرزی دقت نمی‏کنند و یا با اخذ رشوت اجازه‏ی ورود دشمنان و سلاح و مهمات و سایر اقلام ممنوعه را به ایشان می‏دهند.
در نتیجه باید گفت، در صورت که دولت به راه‏های فوق عمل نکند و فقط فعالیت‏های دشمنان را از طریق رسانه‏ها تقبیح بکند، هرگز به جای نمی‏رسد، چون گپ‏های خوب در دیوارها نیز نوشته اند، آدمی را عمل به کار است.
لینک این مقاله در «روزنامه صبح کابل»
https://subhekabul.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/afghanistan-justice-system/
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/