حقوق منقوضه ذکور || Violated rights of male

نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)

Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar

حقوق نقض شده‏ی ذکور آن دسته از حقوق استند که با وجود شناخته شدن آن در دین مبین اسلام و قوانین مختلفه، با دلایل مختلف همچون دلایل سیاسی – جنایی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی سال‏ها است که بی‏تفاوت گرفته می‏شوند که این تحریر فقط تاب چند مورد آن را دارد. ماده‏ی 22 قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی شماره 818، مرد و زن را در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‏داند و به غیر همین یک ماده، ماده‏ی دیگر را درین قانون نمی‏توان یافت که از مردان نام برده باشد و در بقیه سایر موارد حقوق مربوط به ذکور را باید از طریق استناد به همین ماده و اصول فقهی – حقوقی همچون اصالة العموم، اصالة اطلاق و اصل عدم تخصیص استنباط کرد؛ ولی در مورد اناث کارشیوه‏ی مقنن طور دیگری است، بدین معنا که مقنن برعلاوه‏ی این که مواد مخصوص به اناث مانند ماده 44، 53، 83 و 84 قانون اساسی را همانند مواد مخصوص به مردان وضع کرده است، اما، قوانین خالص و مختص به اناث نیز وجود دارد از قبیل قانون منع خشونت علیه زن در جریده رسمی شماره 989 و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در جریده رسمی شماره 1280 و مقرره منع آزار و اذیت زنان در جریده رسمی شماره 1185. علاوه برین، برای زنان وزارت مخصوص تحت عنوان «وزارت امور زنان» طبق توافقات کنفرانس بن از سال 1380 بدین سو ایجاد گردید و برای احقاق حقوق آنان در چوکات حارنوالی، معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال مطابق ماده‏ی 134 قانون اساسی، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حکم 1550 مورخ 20/5/1395 ایجاد گردیده است. این نشان دهنده‏ی آن است که در سطح فراملی، اسناد بین‏المللی تعریف کننده و حامی حقوق زنان به طور نیز وجود دارد، یعنی همان اسناد که نظیر آن برای مردان وجود ندارد.

ذکر از موجودیت اسناد تقنینی و تشکیلات دولتی در مورد زنان به معنای مخالفت با آن نیست، بلکه به معنای نمایاندن بُعد دیگر قضیه است. چون این یک قانون طبیعی و منطقی است که برای تعریف و تبیین بهتر هر امر، باید در نخست، عکس آن را شناخت، مانند این که برای شناخت سفید، باید سیاه را در نخست تعریف کرد و برای شناخت صبح، شب را باید در اول معرفی کرد و به همین سان، برای بیان خلاهای حمایتی مرتبط با مردان، معرفی و بحث روی موارد حمایتی زنان، ضروری می‏نمود.

در مورد نوشتن واژه‏ «سیاسی» یکجا با واژه «جنایی» باید گفت که امروزه سیاست در افغانستان ملوث به لوث خودخواهی سیاست‏مداران شده که چشمان شان جز منافع خود شان، دگر هیچ چیز و هیچ کس را نمی‏بیند، حتا در مورد آنان نمی‏اندیشند که تا پیش از رسیدن به کرسی، مانند گدا، برای کسب آرای ایشان تکدی می‏کنند و مانند دغل، ایشان را با وعده‏های دروغین خویش می‏فریبند و توسط همان‏های که به کرسی می‏رسند، همان‏ها را دیگر نمی‏شناسند و دوباره در ترس از هواخواهان بی‏گناه‏ی خویش، خود را با محافظین و سلاح نگاهبانی می‏کنند. پس خیلی به‏جا به می‏نماید که سیاست امروزین را جنایت معنا کرد؛ و از همین جنس است که سیاست‏مداران درون مرزی اشخاص طرفدار و علاقه‏مند خود را در چوکات یک حزب و یا بدون حزب دارند و سیاست‏مداران برون مرزی نیز افراد خود را به شکل پنهان و پیدا در چوکات و نام‏های متفاوت مانند طالب و داعش وغیره دارند و این بزرگان، سیاست خود را بابت رسیدن به منافع مادی و دنیوی با استفاده مردان و نگه‏داشت آنان به شکل بی‏اطلاع و به دور از نعمتِ فهم و با تطمیع و وعده‏های نصب در کرسی‏ها یا دادن مادیات و یا وعده‏های از بهشت و حور، به طرق مختلف همچون انتحار و انفجار و نام دفاع از دین، وطن و ناموس و یا در صفوف نظامی و یا اشتراک در تظاهرات که در آن انتحار و فیر بالای مظاهره‏کنندگان می‏گردد، بازی می‏کنند و در این میان، حق آموزش، حق حیات، حق آزادی،... فقط مردان گرفته می‏شود؛ و از جمله‏ی نقض حق آزادی و حق انتخاب شغل و پیشه، یکی هم مکلفیت سربازی بوده است که فقط بالای مردان قابل اجرا بوده است، هر چند ماده‏ی 55 قانون اساسی فعلی افغانستان این امر را عام بیان کرده است و جنس مشخص را نام نبرده است. این امر بوده است که میان مردم قدیم مقوله‏ی «گاو نر برای قربانی است» مروج بوده است که طبق این مقوله، مردان به مثابه‏ی حیوان شمرده شده و او را از کرامت انسانی وی تنزل داده اند.

در بُعد اقتصادی باید گفت که به دلیل نبودن اقتصاد مناسب، اطفال که همانا مردان آینده استند، ناچار به کارهای شاقه یعنی خلاف ماده‏ی 120 و زیر سن قانونی یعنی خلاف ماده 13، فقره 1، بند 2 قانون کار موجود در جریده رسمی شماره 966 می‏گردند که این، محرومیت از حقوق شناخته شده‏ی ذکور در قانون کار است. هر چند این کارها را می‏توان در باب عدم آگاهی از اهمیت تحصیل و سواد آنان که اقتصاد خوب دارند، مانند کوچی‏ها و روستانشینان که رمه‏های حیوانات دارند ولی تعلیم هیچ جایگاهی برای ایشان ندارد، ذکر کرد. ولی برای آنان که تعلیم و تحصیل مهم است اما به دلیل اقتصاد پایین، نمی‏توانند دانش بیاموزند، عبارتِ «نادیده گرفتن حقوق توسط دولت»، به گونه‏ی بهتر معنا می‏یابد.

در بُعد فرهنگی – اجتماعی نیز موارد متعدد استند که همه‏ی آنان به تاوان جیب مردان استند، از جمله‏ی این رسم و رواج‏های ناپسند می‏توان از محفل شیرینی دادن یا گل دادن دختر، شیرینی خوری یا محفل نامزدی، عیدی و براتی، نوروزی برای نامزد، بردن طَبَق مهر و محبت، طویانه، شیربها، شب خینه یا محفل خویش خوری، ازدواج، تخت جمعی، پرداخت پول بابت رونمایی نوعروس، پایوازی، شب شش کودک و تحفه‏های اعطایی درین محفل به کودک، محفل ختنه سوری، تجلیل از سالگره‏ی تولد و عروسی؛ و در مراسم مرده‏داری، یک یا دو روز نخست مرده‏داری، شب جمعه‏گی اول، روز چهل، ختم سال نخست مرده، مصارف گزاف این محفل‏ها در خانه‏ها و یا هوتل‏ها وغیره نام برد که هزینه‏ی تمام آن‏ها از جمع تکالیف ذکور شمرده می‏شوند که در اصل در هیچ کتاب دینی، حقوقی و اقتصادی مردان مکلف به چنین تکلیف غیر عقلایی و خلاف منطق ملزم شناخته نشده اند ولی در جامعه افغانی از جمله‏ی تکالیف نانوشته‏ی محسوب می‏شود که مانند عرف نانوشته دارای دو عنصر مادی و معنوی استند. عنصر مادی به معنای عمل افراد جامعه به آن و عنصر معنوی به معنای ملزم دانستن خود به انجام آن که حتا قوانین مدون افغانستان از جمله نظام‏نامه نکاح، عروسی و ختنه سوری، قانون مراسم تعزیت داری منتشره‏ی جریده رسمی شماره 1172 و قانون مراسم عروسی منتشره‏ی جریده رسمی شماره 1280 در مقابل این رسم و رواج‏های زیان رسان، تاب مقاومت نداشته است و منحیث قانون متروک از بدو تأسیس تا به حال توسط هیچ نهادی به اجرا گذاشته نشده است و دلیل آن این است که، همان‏های که این گونه قوانین را وضع می‏کنند و یا مسوول اجرای آن استند، خود به عمل به آن پابند نیستند، چون خود ایشان منحیث اعضای این جامعه‏ی وابسته به خرافات، وابسته‏ی این اَعمال استند. این همه خلاف حقوق اقتصادی مردان، حق مالکیت، آزادی و استقلال اراده استند.

دلیل بیان این مطالب و حقی از حقوق منقوضه‏ی مردان، درد دل آن عده مردان است که به ناحق قربانی گشته و به دلایل مختلف همچون نبود یا کمبود سواد و سطح پایین اطلاعات و مطالعه، عدم آگاهی از ارزش و مزایای علم و دانش؛ عدم توانایی در انشای نوشته‏های قابل پذیرش؛ عدم جرأت به ابراز رازهای شان بابت حفظ بنیان خانواده و حفاظت پیوندهای شان از صدمه؛ عدم توجه به نگارش منحیث شیوه‏ی تخلیه درونی و گشایش عقده‏های داخلی، بی‏توجهی غیر عمدی یعنی متوجه نشدن به قضیه‏ی حقوق منقوضه‏ی ذکور، بی‏توجهی عمدی مانند موارد که به نام حقوق زن، پروژه‏های را از تمویل کنندگان به دست آورده می‏توانند و در صورت دفاع از حقوق مردان، همان لقمه‏ی چرب نان و پول را از دست می‏دهند و عدم موجودیت پول در دفاع از حقوق مردان وغیره است که تا کنون صامت مانده‏اند.

در نتیجه می‏توان گفت که دولت باید برای آگاهی افراد جامعه از حقوق شان و از بین بردن رسم و رواج‏های مضر از طریق منابر مساجد و تکایا موعظه‏های مستند به آیات و روایات، در رسانه‏های صوتی، تصویری و نوشتاری پیام‏های انگیزشی و مؤثر و در مکاتب و دانشگاه‏ها ضمن ایجاد مضامین کاربردی و مثمر، مزایای ترک رسم و رواج‏های غیرعقلایی و خلاف منطق را به اولاد وطن که آینده سازان وطن استند و بزرگان ایشان رسانده و برعلاوه‏ی جلوگیری از مصارف بیجا و اخذ صفت «اخوان الشیاطین» در توصیه‏های اسلامی، از تجربه‏ی جوامع متمدن و مترقی بیاموزند تا پشت فرهنگ‏های واهی را ترک کرده و منابع خود را از قبیل وقت، پول و اندیشه را صَرف تکامل و تعالی خویش کنند. چون تا زمان که افکار اشخاص تغییر نکند، قوانین حاوی «قواعد تکمیلی» که به هیچ وجه مؤثر بوده نمی‏تواند، بلکه مخاطبین قوانین حاوی «قواعد آمره» نیز به مجرد کوچک‏ترین غفلت و سهل انگاری مجریان قوانین، قانون گریزی را اختیار کرده و از اجرای قوانینی خلاف امیال خویش، سرباز می‏زنند. لذا تغییر در اندیشه است که تغییر در جامعه را بار می‏آورد. به همین دلیل است که حضرت محمد مصطفی ص می‏فرماید: «یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبارت است» و این حدیث به «حدیث عبادت تفکر» معروف است.

لینک این مقاله در «روزنامه صبح کابل»

https://subhekabul.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/afghanistan-constitutional-law-islam-religion/?fbclid=IwAR03Mkl72vrQDGB6p_An2zUFEX5NPGER8_AGOlZ6qtYNek2OkNg2xi7RLf4

صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده

https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai

صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند

https://twitter.com/Mohamma06817432

صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی

https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/