نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
چکیده
از آن جای که حقوق افغانستان مبتنی بر دین مبین اسلام است، بناً برای بحث روی عنوان مقاله، از نگاهی فقهی، قواعد احترام مال و عمل، دارا شدن بدون سبب، لاضرر، عدم تبرع، عدالت و انصاف و لا عسر و لا حرج؛ و از نگاه قوانین، قانون مدنی و قانون احوال شخصیه مورد مطالعه قرار گرفت. ضرورت تحقیق را خلاء جدی درین زمینه و هدف آن را پُر کردن این خلاء تشکیل میداد. تحقیق از نوع بنیادین و به روش کتابخانهیی صورت گرفته است. پرسشهای تحقیق را، شناسایی مستحقین اجرتالمثل خانهداری؛ زمان و شرایط مطالبه این حق شکل میداد. عدم قصد تبرع زوجه در اجرای امور خانهداری، دستور زوج به زوجه برای اجرای امور خانهداری، دستور مبنی بر اجرای امور خانه بغیر از تکالیف شرعی و قانونی، طلب اجرتالمثل پس از طلاق زوجه یا فوت زوج، پاسخهای پرسشهای این تحقیق بودند؛ و در پیشنهاد، اصلاح قانون مدنی افغانستان، با استفاده از تجربیات و مطالعات قضات و حقوقدانان داخلی و خارجی درین زمینه ذکر گردید.
واژگان کلیدی
اجرتالمثل، ایام خانهداری، زوجه، حقوق، فقه، افغانستان
مقدمه
خانم که سالیان زیاد با محبت در خانه شوهر زندگی کرده و با باور بدین که او و همسرش، وجود یگانهای هستند خدمت و کوشش زیاد را در آبادی خانه انجام میدهد؛ برای صرفهجویی اقتصادی، از آوردن خدمتکار مضایقه مینماید و از وجود خود برای خوشبختی و آسایش همسر و فرزندان مایه میگذارد و خلاصه، هرچه دارد فدای شوهر میکند، حال چنانچه شوهر پس از سالها زندگی مشترک، چنین همسر را طلاق میدهد اخلاق نمیتواند ساکت نشسته و بینندهی این بیعدالتی باشد. درین جا طلاق فقط ختم رابطه نیست، ورشکستگی و نابودی زوجه است.
پس مزید بر عکسالعملهای اخلاقی و عدالت خواهانه میتوان از موضوع اجرتالمثل خانهداری دفاع کرد و زنی را که بر اثر جدایی بیچاره شده است، پشتیبانی کرد. زنی که بفهمد زحمتهای او بعدها مورد حمایت قرار میگیرد و بدون جبران نمیماند با فکر راحتتر به فعالیت میپردازد و این امر خود میتواند به تحکیم خانواده و حتی به تقلیل میزان مهریههای سنگین ممد باشد.
درباره اجرتالمثل پرسشهای وجود دارد؛ مانند: چه کسان مستحق اجرتالمثل هستند؟ چه زمان میتوان این حق را مطالبه کرد؟ شرایط برای اخذ اجرتالمثل چیست؟؛ کمبودیهای که در قانون وجود دارد، ایجاب میکند که با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه تر و مفیدتر از مسأله اجرتالمثل ایام زناشویی باشیم و از آنجای که حقوق افغانستان را علاوه بر قوانین، فقه نیز تشکیل میدهد (قانون اساسی افغانستان، ماده 2)، لذا درین مقاله، عنوان مورد نظر، از نظر فقه و قانون بحث میشود.
مسئله اجرتالمثل اگرچه در سایر کشورها خیلی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است، ولی در افغانستان این عنوان کاملن مغفول حقوقدانان باقی مانده است. در حقوق افغانستان این عنوان فقط در کتاب «حقوق خانواده» اثر «عبدالحسین رسولی» به گونهی بحث شده است که تمام مبانی موجود در این مقاله را مرور نکرده اند. لذا این مقاله، مبانی بیشتر را بحث میکند و از جمله مبانی مطروحه در این مقاله، فقط «دارا شدن بدون سبب» در کتاب عبدالحسین رسولی مورد بحث قرار گرفته است.
این مقاله از نوع «تحقیق بنیادین» و با «روش کتابخانهیی» تحریر شده است.
گفتار اول: مفهوم اجرتالمثل
برای فهم بهتر هر موضوع، فهمیدن مقدمات آن و درین جا فهمیدن اصطلاحات آن ضروری مینماید. به همین جهت، درین قسمت، واژههای «اجرت»، «مثل» و «اجرتالمثل» از نگاه لغوی و اصطلاحی مرور میگردند.
الف: در لغت
اجرتالمثل اسم مرکب است که از دو واژه «اجرت» و «مثل» ترکیب یافته است، واژه «اجرت» در لغت به معنی «مزد، مزدکار، دستمزد، کرایه» (عمید، 1389: ص 73) و «قیمتی که در مقابل استفاده از منابع بر عهدۀ شخص مستقر میشود» (محمد معین، 1386: ص 92) و واژه «مثل» به معنی «مانند، نظیر، همتا» (عمید، 1389: ص 916) است.
ب: در اصطلاح
در معنی اجرتالمثل گفتهاند: «اجاره بها که پس از تمام شدن مدت اجاره از روی میزان اجارۀ نظایر آن معین شود» (همان: ص 73) و «اگر کس از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مالالاجارهای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید بصاحب مال مزبور بدهد اجرتالمثل نامیده میشود خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او[1]» و در جای دیگر چنین میخوانیم «اجرتالمثل اجرت متعارف است که بدون تعیین، از جانب طرفین عقد، نسبت به عمل، بعد از انجام کار، پرداخت میشود[2]». با نگاه به تعریفهای فوق، در مورد اجرتالمثل خانهداری زوجه نیز میتوان بیان داشت: اجرتالمثل خانهداری زوجه عبارت از اجرت است که میان خانم و شوهر از قبل در مورد اجرای امور زوجیت و خانهداری تعیین نشده است و این اجرت پس از انجام عمل با توجه به اعمال همگن آن در عرف، تعیین میشود.
گفتار دوم: مبانی اجرتالمثل ایام زوجیت در فقه و قانون
در ذیل، اولاً مبانی فقهی اجرتالمثل و پس از آن مبانی حقوقی بیان میشوند.
الف: در فقه
از آن جایکه افغانستان کشور اسلامی است و قوانین آن طبق دین اسلام نگاشته میشود، لذا برای درک روح قانون و پسمنظر مواد آن، خوب است که قواعد و اصول فقهی، سازندهی مواد قانون در مورد اجرتالمثل خانهداری زنان طور اجمالی مرور گردد.
1: احترام مال و عمل
یکی از دلایل که عامل را مستحق دریافت اجرتالمثل میداند «قاعده احترام» است. احترام به مال و عمل بدین معنی است که نمیتوان در مال کس به طور مجانی تصرف کرده و به حقوق او تعدی نمود، به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نیست، همین طور هم اگر عملی از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود[3].
بنابر قاعده فوق، زوجه نیز زمان که در خانه فعالیتهای را انجام میدهد، عمل وی مانند هر عامل دیگر محترم بوده و قابل جبران میباشد. این جبران میتواند به وجهی نقدی یا غیر نقدی باشد. پس شوهر نمیتواند به حق وی تعدی کرده و از عمل وی طور مجانی و بلاعوض مستفید شود، چون این عمل شوهر جایز نیست. لذا این حق زوجه نیز مانند سایر حقوق وی و مانند حق هر عامل دیگر از تعدی مصون است.
2: دارا شدن بدون سبب
قاعده دارا شدن بدون سبب عبارت است از این که مال کس بدون مجوز قانونی بدیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد در فقه این امر را تحت اصطلاح (اکل مال بباطل) بیان میکنند و آنرا از مدلول آیۀ «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» گرفته اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر بدارا شدن غیر عادلانه شده است[4].
پس آنگونه که در قاعده پیشین نیز بیان گردید، زوجه حق دارد، در مقابل اعمال که در خانه انجام میدهد، اجرتالمثل دریابد، در صورت که شوهر اجرت وی را نپردازد، شوهر بدون سبب و به زیان زوجه دارا شده است و دارا شدن بدون سبب طبق این قاعده پذیرفتنی نیست، لذا برای مستفید شدن از مال دیگران، باید سبب قانونی و مشروع وجود داشته باشد تا طبق آن بتوان مال دیگران را تصاحب کرد؛ در غیر آن، شوهر مال زوجه را (اجرتِ عمل وی را) به باطل خوردن است و به بیان آیت قرآن کریم، عمل شوهر مصداق «اکل مال به باطل» قرار میگیرد که از طرف خداوند مورد نکوهش قرار گرفته است.
3: لاضرر
طبق این قاعدهی مذکور در المجله[5]، هیچ کس نمیتواند به ضرر کس دیگری دارا شود و ضرر رساندن جواز ندارد. پس شوهر که از زحمات زوجهی خود دارا شده است و این دارا شدن شوهر به ضرر زوجه انجامیده است، طبق دین مبین اسلام غیر قابل قبول است و زوجه برای رفع این ضرر و رسیدن به حق خویش، میتواند که به حاکم رجوع کرده و از وی درخواست احقاق حقوق خویش را بنماید.
4: عدم تبرع
از جمله شرایط لازم برای استحقاق مطالبه حقالزحمه خانهداری، انجام خدمات خانهداری بدون قصد تبرع است، زیرا با قصد تبرع هرچند عمل در عرف اجرت داشته باشد، مبنای رابطه را به احسان و کمک به دیگران منقلب مینماید[6] و زوجه را بیحق در مطالبهی اجرتالمثل خانهداری میسازد. بدین معنی که، در صورت که زوجه در خانهی شوهر کارهای وی را با نیت احسان و جلب رضای خداوند و جلب محبت شوهر یا فیالجمله به قصد تبرع انجام داده باشد، دیگر نمیتواند که متقاضی اجرتالمثل اعمال خویش بگردد، چون درین صورت زوجه به ضرر خود اقدام کرده است و طبق «قاعده اقدام» هیچ کس، مسوولیت ضرر وارده از طرف متضرر بر متضرر را ندارد و این خودش است که باید ضرر و زیان وارده بر خویش را متحمل شود.
5: عدالت و انصاف
این یک امر مسلم و از اقتضائات عدالت و انصاف است که زحمات زوجه بیپاسخ نماند، زن که جوانی، صحت و وقت خود را صَرف کارهای خانه میکند و درین راستا از تلاش دریغ نمیورزد، بدیهی است که در صورت درخواست وی، طبق حکم عدالت، زحمات وی را باید جبران کرد.
6: لا عسر و لا حرج
این قاعده در تمام ابواب فقه جاری است[7] و مبتنی بر این قاعده، عسر و حرج در اسلام پذیرفته نشده است و هر آن عمل که شخص را در تنگنا و مضیقه قرار بدهد، برداشته میشود. ولی در موضوع مورد بحث ما، اگر قایل نشدن به حقوق زوجه و عدم ادای اجرتالمثل خانهداری زوجه، وی را در تنگنا و مضیقه قرار بدهد، بر اساس این قاعده نیز زوجه حق طرح دعوی علیه زوج خویش را دارد تا در کنار سایر ادلهی اثبات حق خویش، با تمسک به این قاعده دلایل خویش را قویتر و مقبولتر ساخته و راحتتر طالبِ مطلوب خویش بگردد.
ب: در قانون
پس از ذکر عنوان مورد نظر از نظر فقهی، درین قسمت از نگاه قوانین افغانستان مرور میشود.
1: قانون مدنی
بر اساس منطوق بند 2 ماده 122 قانون مدنی، زوجه تنها در مورد امور زوجیت موظف به اطاعت از دستورات شوهر است. از مفهوم مخالف آن، استفاده میشود که زوجه مکلف نیست از دستورات شوهر در امور غیر از زوجیت اطاعت کند؛ یعنی از بند 2 ماده 122 این قاعده استفاده میشود که زوجه در هیچ یک از امور غیر زوجیت، مکلف به اطاعت از دستورات شوهر نیست. امور غیر زوجیت به دو دسته تقسیم میشود: یک: شیر دادن طفل و حضانت وی؛ دوم: کارهای منزل؛ مانند آشپزی، نظافت منزل، شستشویی لباسها وغیره. بر اساس ماده 230 و بند 1 ماده 245 قانون مدنی، دو مورد استثنا شده است و آن، شیر دادن و حضانت طفل در دوران زوجیت و در زمان عده طلاق رجعی است که مادر مکلف است فرزند خود را شیر داده و حضانت کند و در قبال آن، مستحق اجرت نمیشود. شیر دادن و حضانت کردن مادر، طفل خود را در ایام عده طلاق باین و بعد از آن، تحت قاعده باقی است؛ یعنی اگر مادر در ایام عده طلاق باین یا بعد از آن، طفل خود را شیر دهد یا حضانت کند، میتواند از شوهر سابقش؛ یعنی از پدر طفل، اجرت دریافت کند.
قانون مدنی در مورد اجرتالمثل کار زوجه در خانه ماده خاص ندارد؛ ولی اجرتالمثل کار کارگر را پذیرفته است؛ از جمله ماده 1502 قانون مدنی در مورد اجرتالمثل کار مقاوله کننده است که بیان میدارد: «هرگاه صاحب کار اجرت مهندس را تعیین نکرده باشد، مستحق اجرتالمثل که مطابق عرف و مدتی که کار او دربرگرفته تعیین میگردد.» ماده 1535 همین قانون، در مورد اجرتالمثل کار کارگر است که بیان میدارد: «هرگاه مقدار اجرت در عقد تصریح نگردیده باشد، مطابق عرف جاری، اجرتالمثل تعیین میگردد. در صورت عدم موجودیت عرف، محکمه آن را به نحوی که عدالت تأمین گردد، تعیین مینماید.»
با توجه به مواد یادشده، میتوان گفت: چنان که صاحب کار بدون تعیین اجرت، به کارگر یا مهندس دستور دهد که کاری برایش انجام دهد و کارگر و مهندس هم کار را انجام دهند، بر اساس مواد یادشده، صاحب کار مکلف است اجرتالمثل وی را پرداخت کند.
گرچه مواد یادشده، در مورد کار مهندس و کارگر است؛ ولی میتوان از آن، الغای خصوصیت کرد و قاعده کلی به دست آورد که هر گاه شخصی به دستور دیگری کاری انجام دهد که در نظر عرف دارای اجرت است و در انجام آن، قصد تبرع نداشته باشد، مستحق اجرتالمثل میشود. بنابراین، اگر شوهری به زوجۀ خود دستور دهد، کاری برایش انجام دهد که از نظر قانونی، مکلف به انجام آن نیست و زوجه کار را انجام دهد و در انجام آن، قصد تبرع نداشته باشد، شوهر مکلف است اجرتالمثل وی را بپردازد.
2: قانون احوال شخصیه اهل تشیع
بر اساس این قانون، زوجه مستحق اجرتالمثل میشود؛ ماده 160 قانون مذکور بیان میدارد: «هرگاه زوجه، بعد از طلاق یا فوت زوج، ادعای سهیم بودن در اموال زوج را نموده و یا ادعا کند که کارهای خانه را مجانی انجام نداده و یا خواهان حقالزحمۀ کارهای باشد که در خانۀ زوج انجام داده است و یا هر نوع مطالبات مالی دیگری داشته باشد، محکمه ادعای او را مطابق احکام قانون رسیدگی مینماید.»
گفتار سوم: شرایط تعلق اجرتالمثل ایام زوجیت
با توجه به مواد موجود در قانون، در مورد شرایط تعلق اجرتالمثل خانهداری به زوجه، میتوان شرایط زیر را احصا کرد:
طلب اجرتالمثل از طرف زوجه باشد؛ طلب اجرتالمثل پس از طلاق یا فوت زوج باشد؛ طلب اجرتالمثل در صورت قصد عدم تبرع در انجام امور خانهداری باشد؛ امور انجام داده شده از طرف زوجه، به دستور زوج بوده باشد؛ طلب اجرتالمثل در غیر از امور زوجیت باشد.
پس مثلاً زمان که طلب اجرتالمثل در حال حیات شوهر باشد، مسموع نیست و این مورد است که از ماده 160 قانون احوال شخصیه اهل تشیع قابل برداشت است.
نتیجهگیری
طور که در مقدمه نیز بیان شد، فقه نیز در افغانستان در کنار سایر منابع حقوق، نقش سازندهی حقوق را دارد، لذا با مراجعه به فقه برای اجرتالمثل زوجه، مبانی متعدد میتوان دریافت. از جملهی این مبانی میتوان از قاعده احترام مال و عمل، قاعده دارا شدن بدون سبب، قاعده لاضرر، اصل عدم تبرع، قاعده عدالت و انصاف، قاعده لا عسر و لا حرج، نام برد.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع نسبت به قانون مدنی افغانستان از این مزیت برخوردار است که اجرتالمثل خانهداری زنان را به صراحت ذکر کرده است. ولی از آن جای که قانون مدنی افغانستان درین مورد صراحت ندارد، لذا نیاز است که به گونهی مذکور در متن مقاله، حکم مقتضی را از آن استنباط کرد و نیاز میفتد که برای قانون مدنی نیز مانند قانون احوال شخصیه اهل تشیع، موادِ برای رفع این نقیصه در نظر گرفته شود.
در فقه، قواعد متعدد وجود دارد که مبتنی بر آن میتوان اجرتالمثل را طلب کرد، ولی در قانون این گونه نیست، بلکه شرایط مصرحه در قانون باید لحاظ شود. از جمله این شرایط، طلب اجرتالمثل پس از طلاق یا فوت زوج است.
در پاسخ به پرسشهای مطروحه در مقدمه باید بیان داشت، تحقیق در یک جمع بندی از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع به این نتیجه منتج میشود که: آن زوجههای مستحق اجرتالمثل هستند که شوهران شان فوت کرده باشند و یا مطلقه باشند؛ امور خانهداری را به قصد تبرع انجام نداده باشند؛ این امور را به دستور زوج انجام داده باشند؛ امور انجام داده شده، غیر از امور زوجیت باشند. ولی بر اساس فقه، قواعد متعدد وجود دارند که صرفنظر از شرایط موجوده در قوانین، برای زوجه، اجرتالمثل خانهداری را میشناسند.
پیشنهاد
به مراجع و مقامات مربوطه پیشنهاد میشود که در قانون مدنی نیز، ماده یا مواد مربوط به حقالزحمه خانهداری زنان گنجانده شود. برای طرح بهینهی این مواد از تجربیات محاکم مجری قانون احوال شخصیه استفاده شود. بدین معنی که دیده شود محاکم و قضات حین اجرای قانون احوال شخصیه اهل تشیع، با چه مشکلات، ابهامات، اجمال و نواقص، سکوت و خلاء قانونی مواجه شده اند، و یا از قوانین کشورهای همسایه و تجربیات ایشان بهره گیرند؛ و یا از مقالات و نوشتههای مرتبط به این موضوع مستفید شده و مواد را وضع بکنند که کمترین اشکال ممکنه را داشته باشد و منحیث یک قانون خوب، از پایایی بیشتر برخوردار باشد.
دگر این که، به گونهی مثال در ضمن عقد نکاح در نکاحنامهها مواد مرتبط به شرایط اجرتالمثل، میزان آن، زمان مطالبه آن، زمان پرداخت آن، شکل پرداخت آن (نقدی یا غیر نقدی)،... صراحت داشته باشند.
مقامات مسوولِ ثبت نکاح و انحلال آن، پیش از این که نکاح طرفین را ثبت بکند، و یا پیش از این که طرفینِ نکاح به خواست خود شرط و شرایط مندرج نکاحنامه را بگزینند، برای زوج و زوجه مزیتها و چالشهای حقوقی و اخلاقی موجود در شرایط مصرحه در نکاحنامه را تفهیم بکند، تا بدین وسیله از برخوردهای احتمالی آتیه خانم و شوهر حتیالممکن کاسته باشد.
فهرست منابع
الف) کتابها
1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 12، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381.
2. رسولی، عبدالحسین، حقوق خانواده، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1396.
3. ژوبل، محمد عثمان، مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجلة الأحکام، ج 1، کابل، انتشارات ریاست نشرات اکادمی علوم افغانستان، 1384.
4. عمید، حسن، فرهنگ فارسی جیبی، چاپ اول، بیجا، تهران، نشر راه رشد، 1389.
5. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، چاپ 4، تهران، انتشارات ادنا، 1386.
6. مقصودی، مراد، حقالزحمهی خانهداری زنان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1391.
ب) مقالهها
7. حاتمی، علی اصغر، اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 1394، شماره اول.
8. رحیم وکیل زاده و همکار، «مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین اسلامی»، فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 8، بهار 1394.
ج) قانونها
9. قانون احوال شخصیه اهل تشیع، شماره مسلسل جریده رسمی 988، نشر 1388.
10. قانون اساسی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 818، نشر 1382.
11. قانون مدنی افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی 353، نشر 1355.
......................................
نشانی نخستین بار نشر این مقاله در «فصلنامه وکالت»: سال ۹، شماره ۴، بهار ۱۳۹۹.
لینک این مقاله در «وبسایت جمعیت اصلاح افغانستان»
https://www.eslahonline.net/2021/06/29/zawja/
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
[1] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381، چ 12، ص 10، تحت واژه شماره 79.
[2] رسولی، عبدالحسین، حقوق خانواده، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1396، ص 177.
[3] حاتمی، علی اصغر، اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 1394، شماره اول، ص 64.
[4] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381، چ 12، ص 74، تحت واژه شماره 569.
[5] ژوبل، محمد عثمان، مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجلة الأحکام، ج 1، کابل، انتشارات ریاست نشرات اکادمی علوم افغانستان، 1384، ماده 19.
[6] مقصودی، مراد، حقالزحمهی خانهداری زنان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1391، ص 93.
[7] رحیم وکیل زاده و همکار، «مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین اسلامی»، فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 8، بهار 1394، ص 72.
