د اقتصاد خصوصي کول یا پراېوېټاېزېشن؛ پېژندنه، گټې او زیانونه
عبدالوافي نایبزی
پېژندنه: خصوصي کول، خصوصيسازي یا Privatization څخه مو موخه یوه حکومتي پروسه شخصي کول دي، یانې هغه خدمات چې د حکومت له لوري عامو وگړیو ته عرضه کېږي، هغه د خصوصي سکټور یو شرکت ته په واک کې ورکول شي یانې د یو حکومتي پروسې د ملکیت انتقال شخصي شرکت ته پراوېټایزېشن دی. چې دې کې بیا نیمه خصوصي کېدل هم راځي، یانې یوه پروسه نیمهدولتي وي او نیمه شخصي، په اوس وخت کې يې ښه بېلگه د کابل بانک یادولای شو، چې له دېوالي کېدا د خطر سره د مخکېدو په صورت کې یو بشپړ خصوصي بانک نیمه دولتي شو. خصوصي سازي د جغرافیه پر بنسټ هم ډلبندي کېدای شي، یانې یو حکومت کولای شي، چې یوه دولتي پروسه لومړی په محلي کچه پلي کړي، بیا په ښاري او وروسته يې په ملي کچه خصوصي سکټور ته وسپاري. ځینې ملگري ښايي ووايې، چې کومې-کومې پروسې باید خصوصي شي، مهمه نهده، چې ډېرې سترې دولتي پروسې دې ژر شخصي کړای شي، حکومتونه کولای شي، چې له خورا کوچنیو، خو جنجالي پروسو پیل وکړي او کرار-کرار لوی پروسي خصوصي کړي.
د خصوصي کېدا په پروسه کې تل د یو خدمت/تولید حقوقي، قانوني او اقتصادي اړخ لیدل کېږي، یانې یوه پروسه را اخیستل او ملکیت يې خصوصي سکټور ته سپارل وړه خبره ځکه نهده، چې دلته باید حقوقي څېړنه وشي، چې څرنگه کېدلای شي، حقوقي او قانوني اجازه خصوصي سکټور ته وسپارل شي،
ایا د وخت په تېرېدا خو به دا پروسه په بشپړ ډول د حکومت له لاسه نهوځي؟
- ایا دا پروسه چې خصوصي سکټور ته سپاري، انحصار خو به پهکې نه رامنځته کېږي؟
- ایا د خلکو رضایت به نسبت حکومت ته له خصوصي سکټور لوړ وي کنه؟
- ایا ولس کولای شي، چې د پروسې لگښت یا مصرف پرې کړي؟
- د کالونو کالونو څخه وړیا عرضه شوی خدمت ناڅاپه په پیسو کول خو به کوم غبرگون نه راپاروي؟
- کوم کوم خدمات باید شخصي شرکتونو ته وسپارل شي (کرنه، پوهنه، اداري چارې، لوړې زدهکړو برخه، روغتیا برخه، برښنا برخه، ټرانسپورټ برخه، صنعتي پارکونو برخه...)؟
دا او لسگونه نورې هغه پوښتنې دي، چې د یوې دولتي پروسې له شخصيکېدا څخه وړاندې باید تحلیل شي.
ولې د خصوصيسازۍ Privatization بحث (گټې)؟
ښايي ډېرو ملگرو سره پوښتنه پیدا شي، چې ولې یوه دولتي پروسه چې له کالونو-کالونو یا پېړیو راهيسې يې ملکیت له حکومت سره دی او خدمات د حکومت له لوري عامو وگړیو ته عرضه کېږي، خصوصي شي؟ اصلي خبره د مدیریت، بېورکراسۍ ختمولو، معیار لوړولو، لگښت کمولو او عاید لوړولو ده. اکثره هېوادونو کې که ولیدل شي، نو یو دولتي پروسه ځکه خصوصي سکټور ته سپارل شوېده، چې:
لومړی، د خدماتو/تولیداتو عرضه باید چټکه شي: دا خبره لکه د لمر روښانه ده، هغه پروسه چې خصوصي سکټور مخته وړي په مراتبو له هغه پروسې لوړه ده، چې حکومتي ادارات یې مخته وړي، دا ځکه چې دلته خصوصي شرکت/کمپنۍ خپل شخصي مفاد په پام کې نیسي او هڅه کوي، چې مراجعین يې له خدماتو څخه راضي اوسي.
دوییم، کاغذپراني یا بېورکراسي ختمول: موږ ټول د دې شاهدان یو، که تاسې د یو دولتي ښوونځي څخه د لور/زوی د سوانح کار راخلاصوئ، نو اړ یاست چې درې-څلور ورځي ځان وزگار کړئ، تر څو تاسې دې کار ته رسېدهګي وکړئ او سوانح مو تر گوتو کړئ، اوس فکر وکړئ، چې همدا د سوانح خبره په خصوصي ښوونځیو کې څه ډول ده؟ د خصوصي ښوونځيو ډېټابېس که له حکومتي ښوونځيو سره ونښلول، نو د یو کلېک خبره ده، چې څرنگه د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته سوانح انتقال شي، یانې په خصوصيسازۍ سره پروسې لږې نه، بېخي رالنډېدای شي.
درېیم، لگښت کمول او عاید لوړول: کله چې یو دولتي کار ترسره کېږي، نو واضیح خبره ده، چې د هر خدمت/تولید په ترسره کولو سره لگښت حتمي راځي، او دا لګښت د حکومتونو له لوري ورکول کېږي، خو له وګړیو بېرته عاید راټولول بیا کله-کله دومره ستونزمن شي، چې یاد خدمات/تولیدات خپل لګښت هم نهشي پوره کولای، نو پر همدې بنسټ که یوه حکومتي پروسه شخصي شرکت ته وسپارل شي، نو نه یوازې چې د حکومت لګښت کمېږي، په مقابل کې یې یاد شرکت د جواز لګښت او د خدماتو مالیه هم حکومت ته ورکوي، هم ثواب او خرما!
څلورم، د خدماتو/تولیداتو په عرضه کې انعطاف: وګورئ، که د یوې حکومتي پروسې څخه وګړي ناراضه اوسي، نو بل کوم اپشن ورسره شته چې مخته ولاړ شي؟ نه! اوس فکر وکړئ چې یاد کار یو خصوصي شرکت کوي، او د خلکو د رضایت کچه ترې ټېټه ده، نو حکومت کولای شي، چې یاده پروسه له یو شرکت څخه واخلي بل شرکت ته یې وسپاري، یانې د خدماتو/تولیداتو په عرضه کول کې یو ډول انعطاف شتون لري.
پنځم، د خدماتو معیار ښه کېدل: یوه تحقیقپاڼه مې لوسته، چې په ۱۹۸۰ز کې د نړۍ په ۸۹ ښاروالیو یوه سروې وشوه، او د ۶۰سلنو څخه د ډېرو دولتي چارواکو ځواب دا وو، چې کله يې یوه پروسه له حکومتي څخه شخصي کړېده، نو د خدماتو عرضه معیاري شوېده. دا موږ ته راښيئ، هغه کار چې حکومت په یو میاشت کې زموږ له ستړیا او منډو وروسته موږ ته کولو، خصوصي سکټور په یوه ورځ کې موږ ته په خورا ښه کیفیت پرته زموږ له ستړیا وکړ.
شپږم، د فساد او واسطهبازۍ مخنېوی: په عمومي توګه د افغانستان پهڅېر بېوزله هېوادونو کې ډېری دولتي پروسې د حکومتي چارواکو تر اغېز لاندې وي، خپلخپلوان پالنه او لومړی ځانته ګټه پهکې اساسي خبرې وي، خو کله چې یوه پروسه خصوصي شي، سیسټم ورته جوړ شي، نو د فساد او واسطهبازۍ کیسې پهکې کمېږې یا بېخي ورکېږي.
اووم، کارموندنه ډېرېدل، کله چې د یوې نوې چارې د ترسره کولو لهپاره یو خصوصي شرکت رامخته کېږي، نو څرګنده خبره ده، چې ورسره به ډېر بېکاره ځوانان پر دندو ګمارل کېږي، او د کارموندنې کچه به ورسره په نسبي ډول لوړېږي.
اتم، د خصوصي سکټور ملاتړ: کله چې حکومتونه اکثره هغه خدمات/تولید عرضه د خصوصي شرکتونو په واک کې ورکوي، نو دا یو ډول د خصوصي سکټور هڅول او ملاتړ کول هم دي، دا خبره لکه د لمر روښانه ده، چې خصوصي سکټور په اوسمهال کې د ډېرو هېوادونو د اقتصادي د ملا تير دی، دا سکټور په بېلابېلو ډولونو هڅول د هېواد اقتصاد لهپاره اغېزمن تمامېدای شي.
نهم، حکومت په اسانۍ سره اغېزمن نظارت کولای شي: که متوجه شو، په دولتي خدماتو کې حکومتي پاليسيجوړوونکي یوازې د خدماتو/تولیداتو په عرضه کولو ټينګار او توجه کوي، کیفیت او نورې خبرې دومره د پام وړ نهوي، خو کله چې دولتي خدمات/تولیدات شخصي شرکتونو ته ورکړل شي، نو یو حکومت کولای شي، چې په خورا اسانۍ یې د خدماتو/تولیداتو د عرضې څارنه وکړي او کیفیت يې ورځ تر بلې لا پسې ښه کړي.
لسم، د سالم رقابت رامنځته کېدل: کله چې یو حکومتي چاره شخصي شرکت ته سپارل کېږي، نو واضیح خبره ده، چې د یادې چارې د ترسراوې لهپاره به څو کمپنۍ رامخته کېږي، چې ورسره به د خصوصي شرکتونو تر منځ سیالۍ هم ډېرېږي، دا سیالۍ تل د حکومت او وګړیو په ګټه تمامېږي، حکومت د عاید په برخه کې ګټه کوي او وګړي يې بیا د خدماتو د کیفیت په برخه کې.
خصوصي کول که ولس زبښل؟ (ځينې زیانونه):
له ۱۹۸۰ز راهیسې چې د خصوصي کېدا بحث زور اخیستیدی، نړیوال بانک ځينو هېوادونو ته خصوصيسازي د خپلو مرستو لهپاره یو ستر شرط اېښیوو، خو ځینو هېوادونو بیا پهدې پله خصوصيسازۍ ته مخه کړېوه، چې ګویا حکومت يې له نړیوالو پوروړی دی او ځینې حکومتي خدمات/تولیدات نهشي عرضه کولای، نو پهدې خاطر د خصوصيکېدا په برخه کې ګټه کوي. هر کړنه خپل مثبت اړخونه هم لري او منفي هم، د خصوصيکېدا چاره هم همداسې ده، که په حکمت او غور سره له حکومت خصوصي سکټور ته انتقال نهشي، نو له ګټې يې زیانونه ډېرېدای شي، دلته یې يو څو زیانه بحث کوو:
لومړی، د انحصار رامنځته کېدل: کله چې یوه دولتي پروسه د شخصي شرکت لاسته ولوېږي او په ازاد بازار کې ورسره د سیالۍ یا رقابت لهپاره بل شرکت نهوي یا کم شرکتونه وي، نو دا امکان خورا لوړ دی، چې د خدماتو/تولیداتو دا پروسه دې د شرکت له لورې انحصاري شي. «انحصار – Monopoly» بیا دا ستر زیان لري، چې شرکت د پروسې قیمت لوړوي، خو د کار کیفیت ټيټوي، چې زور يې له ولس او حکومت دواړو وځي.
دوییم، د قوانینو او مقرراتو تر پښو لاندې کول: اکثره وخت چې یوه پروسه خصوصي شرکت ته وسپارل شي، نو د خصوصي شرکتونه ټول پام بیا په مالي برخه وي، چې څرنګه کولای شي، خپله ګټه ډېره کړي، د حکومت له لوري وضعشویو قوانینو ته کمه پاملرنه کېږي.
درېیم، پر ولس د لګښت لوړول: ښکاره خبره ده، چې د خصوصي شرکتونو لګښت نسبت حکومتونو ته لوړ وي، له یو اړخه که غوره خدمات عرضه کېږي، خو له بله اړخه بیا پر وګړیو لګښت لوړېږي، چې ځینې وختونه ورسره د خلکو غبرګون هم راپارېږي.
