نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
مسوولیت مدنی به معنای پاسخگویی در قبال تکالیف است و به دو نوع است، مسوولیت مدنی قراردادی و مسوولیت مدنی غیر تعاقدی که از نوع دوم آن به نامهای مسوولیت مدنی غیر قراردادی، مسوولیت مدنی غیر عقدی، مسوولیت مدنی خاص، ضمان قهری، مسوولیت تقصیری، مسوولیت مدنی خارج از قرارداد و مسوولیت مدنی بدون قرارداد نیز یاد شده است. برای تحقق الزامات خارج از قرارداد، که بحث این نگارش است، تحقق سه رکن ضرر، عمل زیان بار و رابطه سببیت میان ضرر وارده و عمل زیان بار لازم است که بدون وجود یک رکن نیز، مسوولیت مدنی واقع نمیشود. بدین معنا که، این سه رکن باید همزمان، دست به دست همدیگر داده و مسوولیت مدنی را ایجاد بکنند، چون رکن جزء حقیقت و ماهیت یک شی میباشد که وجود شی بدون آن ممکن نیست.
در تبیین ارکان ثلاثهی مذکور در فوق باید گفت، ضرر به معنای زیان و خسارت است؛ و در باب رکن ثانی، یعنی «عمل» قابل گفتن است که واژه عمل نسبت به «فعل» عام است. بدین معنا که عمل، فعل و ترک فعل یا انجام دادن و انجام ندادن را شامل میشود.
پس زمان که کسی از انجام یا عدم انجام فعل دیگری متضرر شود، ضرر زننده ملزم به جبران خسارت وارده بر متضرر است. واژه «دیگری» درین جمله به معنای شامل کردن هر زیان زنندهی است، این زیان زننده میتواند، شخص حقیقی و یا حقوقی باشد و در زمرهی اشخاص حقوقی، دولت نیز شامل است. بنا بر این، دولت هم در صورت که باعث ایراد ضرر و زیان به کس باشد، باید از عهده زیان وارده به دیگری براید.
عنصر سوم و آخری در جملهی عناصر مسوولیت مدنی، رابطه سببیت است و مقصود از آن، این است که باید بین خسارت وارده و فعل خارجی ارتباطی باشد به نحوی که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد. پس در صورت که میان عمل و زیان یک رابط وجود نداشته باشد، نمیتوان از کس تحت عنوان شخص ضرر زننده، ضرر وارده بر خویش را مطالبه کرد. لذا دخالت و نقش شخص در ضرر ایراد شده، باید احراز شود تا بتوان بر وی اقامهی دعوا کرد
این عناصر سه گانهی مسوولیت مدنی را در مواد مختلف قانون مدنی افغانستان میتوان یافت. به گونهی مثال درین جا دو مادهی قانون ذکر میشود. نخست مادهی 776 چنین مشعر است: «هر گاه به اثر خطا و یا تقصیر ضرری به غیر عاید گردد، مرتکب به جبران خساره مکلف میباشد.» و دیگری ماده شماره 779 این گونه صراحت دارد: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین مینماید، مشروط بر این که ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد.». در مادهی 776 ارکان مسوولیت مدنی واضح است، یعنی رکن ضرر، رکن فعل زیان بار که در این ماده به نام "خطا و یا تقصیر" ذکر شده است و رکن سوم یا رکن رابطه سببیت که با الفاظی «به اثر» درج است؛ و در مادهی دیگر آن نیز ارکان مذکور به الفاظ «ضرر»، «فعل مضر» و «مستقیماً» بیان شده است.
از این مادهها گذشته، در قانونی بالاتر از قانون مدنی یعنی در قانون اساسی افغانستان مصوب 1383 نیز مشابه این مواد که بیانگر ارکان مسوولیت مدنی است، مشاهده میگردد. ماده پنجاه و یکم قانون اساسی چنین حکم میکند: «هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره میباشد و میتواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند...»
حالا در صورت که اتباع کشور به ویروس کرونا به زعم خودشان به دلیل بد مدیریتی، بی مدیریتی، سهل انگاری، غفلت، اقدامهای دیرهنگام یا عنوانهای مشابه دیگری دولت، دچار شده باشند، مانند این که دولت مرزها را نبسته باشد، محدودیتها و قیود بر ورود و خروج از سرحدات وضع نکرده باشد، بستههای تشخیصیه و کارمندان صحی کافی در مرزهای زمینی و میادین هوایی نداشته باشد و ازین بابت ویروس داخل در قلمرو کشور شود و به تبع دخول ویروس، اتباع کشور مبتلا شوند، حیات شان را از دست بدهند و یا به دلایل پیشگفته در مورد چگونگی دخول ویروس در کشور، بر کشور مقررات قرنطینه، محدودیت و یا قیود گشت و گذار و بستن کار و بارهای خصوصی وضع شود، افراد ملت متحمل ضرر و زیان روحی، روانی، جانی و مالی میگردند که دولت باید از عهده تمام خسارات وارده بر مردم براید. چون طور که در مواد قانونی فوق به آن پرداخته شده، هر ضرر زننده مکلف است تا ضرر وارده بر دیگران را تلافی بکند.
ولی از آن جای که این گونه ضرر فراگیر وارده، منحصر به چند فرد معدود نیست بلکه تمام کشور از آن زیانمند میشوند و این از توانایی مالی و زمانی محاکم به دور است که به دوسیهی هر فرد یک کشور رسیدگی کرده و تاوانهای وارده بر وی را برآورد کرده، حکم به جبران آن بدهد، لذا به نظر میرسد که شیوهی ممکن این باشد تا دولت با استفاده از اهل خبره و تخصص کارشیوههای جبرانی متفاوت را حسب مورد رویدست گیرد، مثلاً مالیهی دکانداران و صاحبان رقبهی دکان را معاف بکند، مدد معاش و امتیازی برای کارمندان در نظر گرفته شود، یک ماه یا چند ماه معاش اضافی برای متقاعدین و خانوادههای شان، و خانوادههای شهدا و معلولین و خانوادهی افرادی مصاب به کرونا که نانآور خانواده بودهاند، پرداخته شود. اما باید به خاطر داشت که کمکهای صورت گرفته فقط نقدی باشند، چون کمک مواد ارتزاقی همچو یک و نیم کیلوگرام گندم به خانوادهی 9 نفری هرگز کارساز نیست. چون ممکن آن خانواده نیاز به گندم نداشته باشند، بلکه به آرد، نمک، یا روغن نیاز داشته باشند. لذا راهی بهینه این است که پول نقد پرداخته شود تا هر خانواده، خودش طبق سنجش خویش، رفع نیازمندی بتواند و هرکس خودش نیازهای اولیه خود را نسبت به دیگران درک میتواند.
آنچه در بالا در مورد جبران خسارت وارده به مردم از طرف دولت بیان شد، به دلیل نقض تکلیف وضع شده به دولت در ماده پنجاه و دو قانون اساسی نیز است. چون این ماده چنین اشعار میدارد: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین مینماید....». پس زمان که دولت به تکلیف خود مذکور در زبر عمل نتواند و زیان ناشی از نقض تعهدی بالا، اتباع را زیانمند بگرداند، رابطه سببیت میان نقض مادهی 52 توسط دولت و ضرر وارده به مردم برقرار میشود و در نتیجه ارکان مسوولیت مدنی که در نخست به آن پرداخته شد، تکمیل میشوند و دولت باید از عهده مسوولیت خود به شیوههای متذکره برآید.
لینک نشر این مقاله در صفحه «روزنامه افغانستان ما»
http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=152743
لینک نشر این مقاله در صفحه انترنتی «جمعیت اصلاح افغانستان»
https://www.eslahonline.net/2022/12/07/coronavirus-6/
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
