طلاق عاطفی و تفریق جسمانی در قوانین افغانستان || Emotional divorce & physical separation in applicable laws of Afghanistan
452
Mohammad Mustafa Muhammadyar || محمدمصطفی محمدیار
2022-12-28 18:41:17
نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
طلاق عاطفی به سردی روابط میان زن و شوهر گفته میشود که در این رابطه ضعف ارتباط احساسی و عاطفی، به سردی تمام روابط یک زوج منجر میشود و در تفریق یا مفارقت جسمانی نیز طور که از نام آن هویدا است، زوجین بدون وقوع یکی از طرق انحلال نکاح بین شان، در خانههای جداگانه زندگی میکنند و اینها حالتهای استند که در جامعه و خانوادههای افغانی موارد بیشماری دارد و دلایل آن نیز متعدد استند، از جمله ازدواجهای پیش از وقت یا زیر سن، ازدواجهای اجباری یا تحمیلی، بد، بدل یا شغار، بیکاری و یا درآمد ناکافی و شغلهای متزلزل و مقطعی، نبود یا کمبود دانش در مورد اهمیت و حکمت خانواده و ارزشهای مادی و معنوی نفهته در آن، نبود مشاور خوب در خانواده مانند نبود پدران و مادران با دانش تا منحیث مشاور خوب برای فرزندان کارایی داشته باشند، نبود فهم درست از متون دینی، تفاسیر مردانه از آیات و روایات، وجود عرفهای زن ستیزانه در جامعه، توقعات و انتظارات نادرست از همدیگر،.... یک یا چند دلیل ازین دلایل دست به دست همدیگر داده و خانوادهی سست و ضعیف را تشکیل میدهند و یا خانوادهی موجوده را به سوی تباهی جلب میکنند و حرف به جای میرسد که یا زوجین به یکی از شیوههای انحلال ازدواج مشروحه در فقه و قانون از هم جدا میشوند و یا طلاق عاطفی و تفریق جسمانی بین شان اتفاق میفتد، مانند این که، دیگر بین خانم و شوهر مهر و محبت، عشق و علاقه، احساس و درک، همدردی، تفاهم، همرازی، همسری، همبستگی معنوی، ... وجود ندارد، یعنی طبق قوانین، ایشان زن و شوهر شناخته میشوند ولی چیزی از خانمشوهری میان شان پیدا نمیشود و حتا از همدیگر متنفر و بیزار و گریزان میباشند.
آنچه با بررسی میان قوانین مرتبط به موضوع یعنی قانون مدنی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و اصول محاکمات مدنی قابل ذکر مینماید، آن است که در قوانین مذکور همواره صحبت از ضمانت اجراهای مدنی همچون پا در میانی حَکَم و داور و جزایی، در قبال تلاشها و ارتکاب اعمال منافی استحکام خانواده وجود دارد و آنچه شدیداً مغفول، بیرنگ و مجمل میماند، بحث روی زمینههای است که باعث اختلال در نظم و آرامش و صلح و صفا و محبت و گرمی خانواده میشود. این زمینهها متعدد استند، به گونهی مثال اگر ناملایمات میان خانواده ناشی از بیکاری یکی از زوجین و در جامعه افغانی ناشی از بیکاری شوهر است، فراهم آوری زمینهی کاری مسوولیت وزارت کار و امور اجتماعی است، یا اگر نبود آرامش در خانواده ناشی از نبود یا نقص اطلاعات و دانش و فهم پیرامون ارزش خانواده و چگونگی مدیریت خانواده و رازهای همسرداری است، مربوط به وزارت ارشاد، حج و اوقاف و وزارت اطلاعات و فرهنگ است، ولی برخ راهکارها نیز استند که باید در قوانین مرتبط به خانواده مندرج باشند و آن عبارت از ایجاد مراکز مشاوره خانواده اعم از دولتی و خصوصی است که رجوع به آنها برای خانوادهها پیش از ازدواج و حین دوره متاهلی درنظر گرفته شود و زوجین را پیش از ازدواج و پسا ازدواج تکلیف به مراجعه به این مراکز بکنند. این مراکز آقا و خانم متقاضی ازدواج را پیش از نکاح از نگاه همکفو بودن، سطح تعلیم و تحصیل، سطح زندگی اجتماعی، شغلی و سایر موارد که در ادامه و تشدید بنیان خانواده ارزش دارد، بررسی کرده و مشورههای لازمه ارایه بکنند و نیز برای هر مراجعه کننده دوسیهی محرم تشکیل بدهند که فقط به اذن زوجین یا به حکم قانون قابل رؤیت باشد و پس از تصمیم زوجین برای متارکه توسط تمام مراجع قانونی اعم از خانههای امن، ریاستهای امور زنان، پولیس، ریاست حقوق، حارنوالی و محاکم جهت مراجعه به این مراکز تشویق و تکلیف شوند و بدون ارایه تصدیق از مراکز مشاوره به مراجع قانونی مذکور قضیه متارکه و انحلال ازدواج مورد پیگیری قرار نگیرد تا باشد که بدین وسیله از اضرار گسستن خانواده، در میدان ماندن فرزندان، بیهمسری در آینده، تکالیف روحی- روانی، محرومیت از نعمتهای خانواده در امان بمانند و هرگاه معلوم شد که دگر راهی برای سازش و بازسازی کانون خانواده وجود ندارد، حکم انحلال ازدواج توسط محکمهی صالح صادر شود.
یکی دیگر از موارد که روی اهمیت وجود مراکز مشاوره تاکید میکند، نبود شرایط برای حَکَم در قوانین مدنی و احوال شخصیه و کمبود شرایط برای وی در قانون اصول محاکمات مدنی است. قانون اخیرالذکر در ماده 102 تنها «عادل بودن» را برای داور ذکر میکند، بدون این که شخص عادل را معرفی بکند و شرایط عادل بودن را تصریح بکند. ولی از آن جای که طبق ماده 130 قانون اساسی افغانستان، فقره 2، ماده 1 قانون مدنی، فقره 3 ماده 2 قانون احوال شخصیه در صورت نبود حکم در قانون، به فقه منحیث دومین منبع حقوق در نظام حقوقی افغانستان باید مراجعه شود، لذا طبق فقه، عادل عبارت است از شخص که تارک جرایم بزرگ باشد و بر جرایم کوچک اصرار نداشته باشد و مروت داشته باشد و مروت به معنای اتصاف به اموری پسندیده است. ولی پرسش این است که آیا این ویژگیها کافی است تا شخص منحیث حکم تعیین شود و آیا برای علم و دانش در حل منازعات خانواده، هیچ جایگاه وجود ندارد؟. بدیهی است که پاسخ منفی است. ولی برای جمع میان این دو شیوهی حل تنشهای خانوادگی باید گفت، در مرحله نخست راحتترین، آسانترین، سریترین، سریعترین و ارزانترین شیوهی طلب کمک از حکمهای درونخانگی است و پس از آن و در صورت که ایشان در حل مشکل کامیاب نشدند و یا زوجین نخواهند که به آنها مراجعه بکنند، مراکز مشاوره راهحل بهتر است که مبتنی بر علوم معاصر برای مشکلات گرهکشا و گرهگشا استند.
در نتیجه برای دولت پیشنهاد میشود تا با ایجاد مراکز مشاورهی دولتی و صدور جواز برای مراکز غیر دولتی اهل فن و تخصص را در آن بگمارند که در رشتههای روان شناسی، علوم دینی، جامعه شناسی و حقوق دارای تحصیلات عالی باشند. این مراکز دارای مشاورهی دو مرحلهی باشند که در مرحلهی نخست روانشناسان، علمای دین و جامعه شناسان بالترتیب و در مرحلهی دوم حقوقدانان که به ویژه در رشته حقوق خصوصی تخصص داشته باشند، ارایه مشاوره بکنند. دلیل برای آخری بودن حقوقدانان در ارایه مشاوره این است که حقوق یک رشتهی دارای قواعد خشک است که دارای انعطاف نیست و بیشتر برای مراحل مفید است که امید کمتر برای حل مشکل خانواده باشد و در قدم نخست سه رشتهی دیگر که بیشتر با اخلاق، معنویات، روحیات و ذهنیات سروکار دارند، میتوانند مفید و موثر واقع شوند.
در کنار جلوگیری از پاشیدگی خانواده و وقوع طلاق عاطفی و تفریق جسمانی، نتیجهی مستقیم که ازین بحث برای دولت حاصل میشود، عبارت ازجلوگیری از ضیاع مادی و معنوی منابع است، از قبیل جلوگیری از ضیاع وقت، پیشگیری از تراکم قضایا در مراجع مختلفه، پیشگیری از مصارف دولت که در مراجع مزبور بابت قضایای خانواده، مصرف میشوند؛ و زمان که کمیت قضایا کم شود، کیفیت رسیدگی ارتقا مییابد و زمینهی تحقق عدالت به وجه بهتر میسر میشود و برای معلومات مزید جهت وضع قانون در زمینه مراکز مشاوره خانواده جهت مبارزه با طلاق عاطفی و تفریق جسمانی و استفاده و مطالعه تطبیقی قوانین حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391 ایران و آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 آن کشور و سایر کشورها موثر واقع شده میتواند.
لینک این مقاله در «روزنامه صبح کابل»
https://nimrokhmedia.com/2020/04/18/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba/?fbclid=IwAR3psJL8IZ0n4Xxmz9iWyMGFF9wMQ0zZk5ydcybSsD8Yj7J0tj5SvLS--Kc
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
