نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)
Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar
نام مقاله در روزنامه نشر کننده (روزنامه پیک هرات): چه کسی هزینه دادگاه مجرم را بپردازد مردم یا خودش || Who will pay for the trial of the offender; The people or himself?
خسارت به معنای مالی است که باید از طرف کس که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده، به متضرر داده شود. این تعریف از واژهی خسارت، با این که از کتاب نویسندهی بزرگ همچون جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق نقل شده است ولی هم او و هم اکثر حقوقدانان و قانون نویسان دیگر خسارت و مباحث مربوط به جبران آن را فقط در حوزه حقوق خصوصی دانسته و مدعی خصوصی را طبق شرایط مستحق آن میدانند. این قصور فکری ناشی از نقص در اندیشهی آدمی است که هرگز به همهی امور احاطه نداشته است و این مورد هم از نزد بسا اندیشمندان متقدم و متأخر رشتهی حقوق مغفول مانده است که تنها حوزه حقوق خصوصی نیست که بحث جبران خسارت در آن قابل طرح است و مستحق آن نیز فقط کسی نیست که مدعی خصوصی گفته میشود.
بدین بیان که، هرگاه در جامعهی جرم اتفاق میفتد و حقوقی نقض میشود، برعلاوهی مدعی حق العبد، جامعه نیز متحمل خسارت مالی و مادی میشود. مانند زمان که در محلی جرم سرقت اتفاق میفتد، طبق مباحث حقوق خصوصی، مدعی خصوصی حق دارد که برعلاوهی استرداد مال خویش، در صورت ورود ضرر به مال از قبیل عیب و نقص وارده به آن را نیز تحت عنوانِ جبران خسارت از سارق مطالبه بدارد. ولی در حوزه حقوق عمومی و گذشته از مدعی خصوصی، جامعه نیز از عمل سارق زیانمند شده است و آن بدین گونه که پولیس و گروهی کریمنالتخنیک جهت کشف جرم و بررسی محل واقعه، مدعیالعموم جهت ترتیب دوسیه، استنطاق و بررسی اسناد و مدارک مرتبط به جرم و رجوع به شهود و مراجعه به اهل خبره یا همانا کارشناس و مطلعین، طب عدلی جهت بررسی چگونگی ضرب و جرح و شدت و خفت آن و آثار و علایم آن در بدن و اظهار نظر پیرامون نقص، عیب و تلف در جسم آدمی، محاکم جهت محاکمه و اصدار حکم و مرجع تطبیق احکام جزایی و زندانها جهت نگاهداری محکومین و هر یک به طرق معیینه و مندرجه در قوانین مربوطه، متحمل هزینههای زمانی، مالی و مادی میشوند.
لذا برای جلوگیری از افتادن این هزینهها به دوش جامعهی بیگناه، مقنن باید راه برگشت هزینههای مربوط را به مراجع ذیربط آن در نظر بگیرد. دگر این که برای جلوگیری از طولانی شدن سنجش هزینهها و استعلام این مصارف از مراجع فوق در هر قضیه، بهتر این است که از قبل طبق فهرستی هزینهی هر رسیدگی توسط مراجع مربوطه، تعیین شده و رسماً در دسترس قوهی قضاییه گذاشته شود و این فهرست همواره با نوسان هزینهها بهروز شده و یا طبق برنامهی منظم، هر از چند گاهی مانند همه ساله، یک مرتبه با تجدید نظر روی هزینهها، در دسترس قوهی قضاییه قرار بگیرد و قوهی قضاییه با اصدار متحدالمآل فهرست هزینهها را به دسترس همهی محاکم تحت اثر خویش بگذارد تا محاکم بدین وسیله در حکم خویش ضمن حکم به سایر موارد، محکوم علیه را ملزم به پرداخت هزینههای نیز بکنند که وی بر جامعه به واسطهی مراجع فوق بار کرده است تا بدین گونه اصل شخصی بودن مسوولیتها نیز محقق شود. بدین معنا که، زمان که محکوم علیه باعث ایجاد هزینههای به وسیله ارتکاب اعمال مخالف قانون میشود، خود باید متعهد به جبران آن نیز شناخته شود تا هم اصل حقوقی – فقهی فوق مراعات شود و هم طبق "قاعدهی اقدام" و "قاعدهی لاضرر" با بازپرداخت هزینههای مذکور، بهتر از پیش متوجه اعمال خویش بگردد. چون طبق قاعدهی اقدام، هر کس که اقدامی به ضرر خویش بکند، خودش مسوول و پاسخگوی ضرر وارده به دیگری است و طبق قاعدهی لاضرر، هیچ ضرر و زیان پذیرفته نمیشود. پس حتی الامکان باید اوضاع و احوال به پیش از نقض حقوق با جبران ضرر که وارد شده است، برگردد.
این مورد است که مقنن ایران آن را در مادهی 546 قانون تجارت مصوب 1311 مرعی داشته است که متن ماده چنین است: «مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورت که محکوم شد به عهدهی دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق مادهی قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.». درین ماده قانونگذار بیان می کند، هزینهی را که دولت به خاطر تاجر ورشکسته متحمل میشود، پس از محکومیت وی، از وی اخذ میکند و اجازه نمیدهد که هزینهی یک شخص یعنی تاجر را، شخص دیگر یعنی جامعه بپردازد و هر کس باید هزینههای را که به او منتسب میشوند، بپردازد. مفاد مادهی فوق قانون ایران را از مادهی 758 در مورد اتلاف و 764 در مورد تسبیب نیز میتوان استنباط کرد، ولی این استنباط تا کنون مغفول مانده است و چنین استنتاج مبنای طلب جبران خسارت و یا اساس حکم بر پرداخت جبران خسارت تا حالا قرار نگرفته است. در نتیجه میتوان به قوهی مقننه وضع مواد خاص را در ارتباط مباحث فوق در قوانین مربوطه پیشنهاد کرد و تا وضع چنین موادی، قوهی قضاییه طبق اصدار متحدالمآل از چنین استنباطی محاکم را مستحضر دارند تا باشد که جامعه از تحمل بار ناخواسته فارغ شود.
لینک این مقاله در «روزنامه پیک هرات»
https://www.paykeherat.af/who-should-pay-criminals-expenses/
صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده
https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai
صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشتهها و مقالههای وی که در دیگر رسانهها به نشر رسیدهاند
https://twitter.com/Mohamma06817432
صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی
https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/
