To start downloading books
Please log in or register your account

Login Register
نقص قاعده حقوقی طرح تنظیم کسب و کار در مرحله فلاکت ناشی از کرونا || Legal rule deficiency in the business regulating plan, in the stage of misery caused by the corona

نقص قاعده حقوقی طرح تنظیم کسب و کار در مرحله فلاکت ناشی از کرونا || Legal rule deficiency in the business regulating plan, in the stage of misery caused by the corona

490
Mohammad Mustafa Muhammadyar || محمدمصطفی محمدیار
2023-01-07 18:59:35

نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)

Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar

قاعده‏ی حقوقی را در تعریف اجمالی می‏توان قاعده کلی و الزام آور گفت که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‏کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‏شود. بنا بر این، با توجه به تعریف ارایه شده، ویژگی‏های اساسی یک قاعده‏ی حقوقی عبارت است از: 1) داشتن کلیت و عمومی بودن؛ 2) الزام آور بودن؛ 3) اجتماعی بودن، بدین گونه که هدف آن ایجاد نظم و تنظیم روابط اجتماعی است؛ 4) تضمین اجرایی از سوی دولت. پس هر زمان که در یک قاعده یکی ازین ویژگی‏ها موجود نباشد، به آن قاعده، قاعده‏ی حقوقی نمی‏توان گفت، مثلاً اگر اجرای یک قاعده از سوی خداوند تضمین شده باشد، مانند ترک نماز که به تارک آن سوختن در آتش دوزخ در نظر گرفته شده باشد، ولی از آن جای که دولت این امر را تضمین نمی‏کند، به آن قاعده، قاعده‏ی حقوقی نمی‏توان گفت، هر چند که یک قاعده‏ی مذهبی است. در مثال دیگر، پرداخت بدهی حتا پس از گذشت «مدت مرور زمان» مصرحه در قانون مدنی را اخلاق تحسین می‏کند و عدم پرداخت آن را تقبیح می‏کند، ولی در صورت که بستانکار در مدت معیینه قانونی بدهی خود را عندالمحکمه مطالعه نکند و شامل مرور زمان گردد، دیگر دولت از آن حمایت نمی‏کند، که درین مثال، قاعده‏ی اخلاقی مورد دارد، ولی قاعده‏ی حقوقی گفته نمی‏شود.

مثال تازه و به‏روز در مورد نقص در قاعده‏ی حقوقی را در «طرح تنظیم کسب و کار در مرحله فلاکت ناشی از اوج کرونا» که به تاریخ 17 جوزا 1399 مطابق به 6 جون 2020 در رخ‏نامه‏ی رسمی «دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری» نشر شد، می‏توان یافت. در این طرح، پوشیدن ماسک در اماکن عمومی، رعایت فاصله‏ی دو متری از همدیگر، جلوگیری از تجمعات بیش از ده نفر، جلوگیری از خارج شدن افراد مسن از خانه، ضد عفونی کردن محیط‏های کاری و فراهم ساختن وسایل بهداشتی از طرف ادارات و نهادهای خدماتی و تولیدی برای کارمندان و کارگران، رعایت نمودن شیفت‏های کاری در ادارات دولتی، بسته ماندن هوتل‏های عروسی، صالون‏های ورزشی، پارک‏های تفریحی تا سه ماه آینده، ممنوع بودن برگزاری مراسم فاتحه و سایر مراسم و گردهمایی‏های فرهنگی و اجتماعی، تردد ملی بس و مینی بس‏ها و وسایط نقلیه حامل بیشتر از 4 نفر بیان شده است.

ولی در هیچ جای این طرح، ضمانت اجرای دولتی برای ناقضان طرح دیده نمی‏شود. بدین معنا که، طرح باید برای آنان که موارد مذکور در آن را رعایت نکنند، به طرق و درجات مختلف حاوی تأدیب و مؤیدات نقدی و غیر نقدی باشد. فعلاً آنچه در طرح وجود دارد، ممکن یک قاعده‏ی دینی و اخلاقی باشد، ولی به هیچ وجه قاعده‏ی حقوقی نیست. این در حال است که دیگر نمی‏توان منتظر طرح‏های اخلاقی و مذهبی بود، چون دیگر وقت آن گذشته است که توسط دولت‏مردان و مشاوران غافل و کور، ملت بی‏فرهنگ را نصیحت کرد. دلیل ملقب کردن دولت‏مردان و مشاوران به غافل و کور این است که ایشان هرگز از تجربه‏ی کشورهای همسایه نیاموختند و ندیدند که برای جلوگیری از رفتن افراد مسن که اغلب نمازگزاران را در جوامع اسلامی امروزین تشکیل می‏دهند، درب مساجد را طبق قواعد فقهی – حقوقی مختلف از قبیل «اصل احتیاط»، «اصل لاضرر»، «فرضیت جان نگه داشتن»، «الضروریات تبیح المحظورات»،... بستند تا بدین وسیله، یکی از زمینه‏های شیوع ویروس مهلک کرونا را سد نمایند؛ و ملت نیز بدان سبب بی‏فرهنگ خطاب شد، چون سنت را بالاتر از فرض می‏دانند و آن بدین گونه که مسجد رفتن جهت ادای نماز در جماعت، فرض و واجب نیست، بلکه در مرتبه‏ی پایین‏تر از آنان قرار دارد و در مرتبه‏ی بالاتر از سنت که همانا فرض است، در مثال بالا همانا اشتراک مردم در نمازهای درون مسجد است و این بدان سبب است که تعداد زیاد مردم در افغانستان اسلام را به ارث برده‏اند و مسلمانی ایشان ناشی از تحقیق و مطالعه نیست و این‏ها همان‏های استند که قرآن را فقط به لسان عربی می‏خوانند و هرگز خود را محتاج دانستن ترجمه و تفسیر آن نمی‏دانند و از احکام دین مبین غافل‏اند. لذا جای نصیحت و ارایه‏ی قواعد دینی و اخلاقی به شیوه‏های متفاوت در مرحله نخست بود که به اصطلاح عام هیچ چیز از دست نرفته بود و آب از سر نپریده بود. حالا که کار از کار تیر است و نه مردم قوه‏ی تعقل و تفکر را داشتند و نه دولت از تجربه‏ی دیگران استفاده کرد، دیگر دولت به پندگویی اکتفا نکند، بلکه با استفاده از قوه‏ی مجبره، قواعد حقوقی را با اضافه کردن ضمانت اجراهای موثر، تضمین بکند، و این امر است که دولت در طرح مزبور از آن غافل مانده است و این طرح دولت نشانه‏ی از اتلاف کمک‏های است که همسایگان و نهادهای بین‏المللی و جهانی مساعدت می‏کنند.

لینک این مقاله در «روزنامه صبح کابل»

https://subhekabul.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/afg-quarantine-covid-19-kabulgovernor/?fbclid=IwAR1Toqd2NGCtLHCk98F98GJ9nHIsjRbqbXv2PX3BLVCjxmZfQsJxPaaWLvE

صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده

https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai

صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند

https://twitter.com/Mohamma06817432

صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی

https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/

Recommended Articles